بموجب قرار مجلس الوزراء لتنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن رقم (475) في تاريخ 7 رمضان 1439هـ، تهدف هيئات التطوير بحسب التنظيم إلى التخطيط والتطوير الشامل في المجالات العمرانيـة، والسكانية، والاقتصادية، والتنموية، والاجتماعية، والثقافية، والبيئية، والنقل، والبنية الأساسية، والبنية التحتية الرقمية وتهدف كذلك الى توفير احتياجات المنطقة من الخدمات والمرافق العامة.

ولهيئات تطوير المناطق والمدن دوراً أساسياً في توحيد وموائمة القرارات التنموية بين الجهات المعنية، بهدف تعظيم الفائدة من مخرجات الاقتصاد المجتمعي والمناطقي، وتحقيق الاستغلال الامثل من الامكانات والموارد وتلبية أحتياجات المناطق والمدن يشمل ذالك جوانب تحسين المشهد الحضري ورفع مستوى جودة الحياة بداية من رسم السياسات العامة لتطوير المناطق والمدن وإعداد الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة وصولاً الى متابعة تنفيذ البرامج والمشروعات بالشراكة والتنسيق مع الجهات المعنية وتطبيق مؤشرات تحسين وقياس كفاية الأداء الحضري لضمان تنمية متوازنة واقتصاد مستدام ضمن منهجية التطوير الشامل.